في ظلّ ما شهدته الساحة الرياضية في الآونة الاخيرة من اضطرابات و تجاوزات التي تواترت أحداثها بوجه الخصوص على أرضيات ملاعب الجولات الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الحالي و ما سببته من احتقان وتوتر اجتماعي على مستوى عدد من الجهات،

وإثر لقاءات وجلسات عمل لمتابعة حَيْثِيَّات وملابسات الأحداث مع عدد من الجمعيات الرياضية التي عرضت إشكالياتها على سلطة الإشراف باعتبارها الهيكل المشرف والمراقب للقطاع وفق ما يضبطه الفصلين 3 و29 لقانون عدد 104 لسنة 1994

على غرار:

-          جمعية النجم الرياضي بالمتلوي التي طالبت ببطلان قرار نزولها للرابطة المحترفة الثانية لوجود شُبهات تلاعب بنتائج مُباريات الجولة الختّامية لحساب مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/2021

-          جمعية الأمل الرياضي بحمام سوسة الرافضة لقرار لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة القدم القاضي بإجراء مباراة فاصلة بين الأمل ونجم المتلوي لتحديد الفريق الذي سيضمن البقاء بالرابطة المحترفة الأولى معتبرة هذا القرار فاقد للسند القانوني وطالبت بتسريع البت في استئناف القرار.

-          جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي التي طالبت بإرجاء المقابلة الفاصلة الى حين استيفاء مسار التقاضي مؤكدة وجود خرق واضح للقانون وسياسة المكيالين بخصوص الاستئناف على حد تعبيرها.

وفي هذا الصدد تُجدد وزارة الشباب والرياضة تأكيدها على :

-          عدم تهاونها في تطبيق القانون مع الجميع بالحيادية و الشفافية و النزاهة و الحرفية و المهنية التي تقتضيها نواميس و ضوابط الدولة ووفق ما تقتضيه خطورة الخروقات القانونية و جسامة التجاوزات المرتكبة.

-          ضرورة التزام كل الأطراف بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن الاجتماعي خاصة أن الرياضة تُعد قطاع حيوي ذو علاقة أفقية بجل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية .

-          حقها متابعة ومراقبة تطبيق القانون من طرف الهياكل الرياضية الراجعة لها بالنظر طبقا للفصلين 3 و29 من قانون 1994 المتعلق بممارسة الرياضة والفصل 9 من قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 .

-          عملها كسلطة إشراف على تطوير الجانب التشريعي المنظم للقطاع بما يتلاءم مع متطلبات الساحة الرياضة محليا ودوليا بما في ذلك إصدار نص قانوني جزائي يُحضر ويُجرم التلاعب بالنتائج الرياضية.