خلال الندوة الوطنية حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية :

خسائر مادية ولوجستية تتجاوز قيمتها مليار و241 الف دينار ومقاربات امنية وقانونية واتصالية ونفسية ناجعة للحد من هذه الظاهرة

 

في اطار مقاربة تشاركية بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لمقاومة العنف داخل الفضاءات الرياضية وتأمين حسن سير المباريات الرياضية في كنف الروح الرياضية والتنافس النزيه، انعقدت اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الندوة الوطنية حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية تحت شعار "احميني ونحميك...الرياضة ليا وليك" باشراف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش وبحضور المتفقد المركزي بوزارة الداخلية السيد محمد قزاح وممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الرياضية وخبراء وإعلاميين واطارات الوزارة، تم خلالها تقديم مقترحات فعلية وتباحث الآليات والحلول الناجعة لمقاومة العنف في الفضاءات الرياضية استنادا الى عدد من المقاربات الأمنية والقانونية والنفسية والاعلامية للحد من هذه الظاهرة .

واكد وزير الشباب والرياضة خلال افتتاحه اشغال الندوة ان هذا العمل التشاركي يأتي في ظل الانزلاق الخطير للاهداف النبيلة للرياضة وماتشهده في السنوات الأخيرة من تفاقم لظاهرة العنف والشغب داخل محيط الفضاءات الرياضية وخارجها وما الحقته من خسائر مالية ولوجستية كبيرة شملت كل المنظومة الرياضية من منشآت وتجهيزات مرورا بتقلص مداخيل الجمعيات نتيجة غياب الجماهير لتتجاوز قيمتها الجملية مليار و241 الف دينار إضافة الى تسجيل 120 حالة عنف خلال الموسم الرياضي 2021-2022 شملت مختلف الاختصاصات الرياضية و21 اضرارا بالممتلكات و54 إصابة شملت الاطار الأمني والحكام والمسؤولين.

وأضاف السيد كمال دقيش في الاطار ذاته ان هذه الندوة هي تتويج لأشغال أربع لجان : أمنية وقانونية وإعلامية اتصالية ونفسية اجتماعية سعت من خلال اشغالها الى ايجاد حلول ومقترحات فعلية وناجعة وآليات عمل جدية للحد من هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد المنظومة القيمية والأخلاقية بصفة عامة والمنظومة الرياضية بصفة خاصة انطلاقا من إعادة النظر في النصوص القانونية واعداد قانون أساسي لمقاومة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية في اطار مقاربة متكاملة تعتمد على الجانب الوقائي ثم التنظيمي دون التغافل عن الجانب الجزائي استئناسا بالتجارب المقارنة في عديد دول العالم داعيا الى ضرورة وضع الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الرياضية وتوفير كل مقومات الحماية اللازمة بها مع التأكيد على أهمية دور لجان الأحباء في توعية الجماهير وتأطيرها ونبذ كل اشكال التعصب والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها ان تغذي النعرات الجهوية.

وقد بادرت الوزارة في اطار حرصها على إعادة النظر في المنظومة الرياضية برمتها بـ:

-          بلورة مشروع مرسوم الهياكل الرياضية الذي تم تسلم النسخة النهائية منه من قبل اللجنة المكلفة باعداده وسيتم عرضه في اقرب الآجال على انظار مجلس وزاري.

-          زجر التلاعب بالنتائج الرياضية على ثلاثة مستويات وهي تنقيح القانون عدد 104 لسنة 1994 وتضمينه الاحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة العنف في المجال الرياضي وتشديد العقوبات في حالة ثبوت التلاعب بالنتائج وتنظيم الاطار التشريعي للرهان الرياضي وزجر كل تلاعب بالنتائج.

-          النظر في إجراءات الانضمام الى معاهدة ماكولين الدولية متعددة الأطراف التي تهدف الى منع التلاعب بنتائج المسابقات الرياضية وتجريمها وتسمح للهياكل الأمنية الدولية في تتبعها وكشفها والمعاقبة عليها.

كما عملت وزارة الشباب والرياضة على اتخاذ جملة من القرارات تتعلق بدراسة حضور الجماهير حيث سيتم الإبقاء على نسبة حضور الجماهير المتفق عليها على ان يتم التخفيض فيها او التراجع عنها في صورة تجدد احداث العنف بالفضاءات الرياضية كما سيتم تركيز لجنة مشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية تجتمع بصفة دورية لتقييم مايستجد من احداث.

من جانبه اكد ممثل وزارة الداخلية ان مشاركة الوزارة في هذه الندوة هي محاولة لتشخيص مستمدّ من الممارسة الميدانية لمختلف وحداتها موضحا ان المقاربة الأمنية تم اعدادها استئناسا بالتجارب المقارنة لعدة دول على غرار التجربة الانقليزية والفرنسية والمغربية وهي منفتحة على كل المقترحات مشددا على استعداد الوزارة للعمل مع كل الأطراف المتداخلة من اجل مجابهة العنف وإرساء منظومة رياضية نظيفة تكرس تطبيق القانون والالتزام بالمواثيق الرياضية.

وزارة شؤون الشباب و الرياضة

إتصل بنا

+ الهاتف: 216.71.841.433

فاكس:216.71.800.267

+ البريد الألكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.