مثل متابعة مشروع التعاون التونسي الألماني "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل في إطار الحوار الاجتماعي" محور جلسة عمل ترأسهـا كلّ من السيد كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والسيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية

وذلك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بحضور رئيسي ديواني الوزارتين ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسـه السيد أنور بن قدور، الأمين العام المساعد المكلف بالتوثيق والدراسات ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسـه السيد سامـي السليني، مدير مركزي للشؤون الاجتماعية وعدد من إطارات الوزارتين.

وثمّن السيـد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالمناسبة، العمل المشترك بين الوزارتين والشركاء الاجتماعيين وخاصة فيما يتعلق ببلورة وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسين التشغيلية والمبادرة الخاصة وأكّد على أهمّيـة حوكمة هذه المشاريع وتأطيرها صلب الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف توحيد الجهود ضمانا للتكامل والنجاعة.

ومن جهته أكّــد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمّيــة مشروع "الحوار الاجتماعي" الذي يعتبر أنموذجا للتعاون المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة والجهات المانحة، مبرزا أنّ التشغيـل يعتبر أحد المحاور الأساسية للتنمية التي تتصدّر أولويات الحوار الاجتماعي.

وذكّــر وزير الشؤون الاجتماعيـة بأنّ مشـروع "الحوار الاجتماعي" المموّل من قبل الجانب الألماني بمبلغ قدره 5 مليون أورو يهدف إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة في هذا المجال من أجل النهوض بالتشغيل.

وتمّ بالمناسبة تقديم مختلف المشاريع والبرامج المنجزة في إطار التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسيـن التشغيلية ودفع المبادرة الخاصة وتقاطعاتها مع محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. وبيّنــت السيـدة فائزة قـلال، المديرة العامة للنهوض بالتشغيل أنه يتمّ حاليا العمل على استكمال هذه الإستراتيجيـة على ضوء مستجدّات جائحة كورونا وتأثيرها على التشغيل.

وعبّر ممثلو الإتحاد العام التونسي للشغل على أهمية مزيد دعم الحوار والتنسيق فيما يتعلق ببلورة وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، واعتماد مقاربة تشاركية في مجال تحديد الأولويات وتقييم جدوى وتقاطعات البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف تصويبها وتوجيهها نحو التنمية والتشغيل مؤكّديـن على أهمية إحكام التنسيق بين مخرجات مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل ومشروع التعاون التونسي الألماني "الحوار الاجتماعي" بهدف إضفاء النجاعة على هذه المشاريع.

وأكّـد ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة تنظيم جلسة عمل تجمع مختلف الأطراف لتقييـم كلّ المشاريع والبرامج المموّلـة في إطار التعـاون الدولـي ذات العلاقـة بالتشغيـل وتحسين التشغيليـة ودفـع المبـادرة الخاصة والتي تتعهّــد بها كلّ الوزارات مع الإعتماد في تحديد المشاريع على المقاربات الجهوية والمحلية للتشغيل ومذكّــرين بضرورة الإسراع في تفعيل التكوين عن بعد وإحداث مسارات جديدة خاصة بالتكوين المهني.

وتفاعـلا مع ما كلّ ما تمّ التطرّق إليه من محاور خلال جلسة العمل أعرب السيد وزير الشؤون الاجتماعية عن ارتياحه لمستوى اهتمام الجهات المانحة بتونس وبمسألة التشغيل مؤكّــدا على أنّ نجاح المشاريع والبرامج ذات البعـد الاجتماعي والإقتصادي هو دافع لمزيد الإستثمار والتنمية والتشغيل في بلادنا مجدّدا حرص الأطراف الاجتماعية الثلاثة الشريكة في مشروع الحوار الاجتماعي على مواصلة تنفيذ مختلف محاوره.

ومن جهته، عبّر السيد كمال دقيــش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني عن استعداد الوزارة المتواصل لمزيد تكريـس المقاربـة التشاركيـة مع كلّ الأطـراف الاجتماعيـة والدول المانحـة في اتجـاه دعـم السياسات الوطنيـة وتوحيدهـا لدعم التشغيل ومؤكّــدا على أنه سيتمّ عرض وثيقة الاستراتيجية الوطنيـة للتشغيل للمصادقة النهائية خلال الأشهر القليلـة القادمة.